است در موردى كه مكلف يقين به صدق عنوان و شك در دخالت قيد زايدى در غرض مولى دارد و جاى تمسك به اطلاق است . تبصره : فقط در يك مورد اين نزاع در معاملات هم ثمره دارد و آن موردى است كه ما احتمال بدهيم كه همان‌طورى كه اين قيد نزد شارع معتبر است ، نزد اهل عرف هم معتبر است . مثلا احتمال مىدهيم كه عرف عام هم عربيت يا ماليت را معتبر مىداند . اينجا اگر صحيحى بوديم ، حق نداريم تمسك به اطلاق كنيم چون نمىدانيم كه آيا عرف اين قيد را دخيل مىداند يا نه ؟ و با اين احتمال ، شك در صدق عنوان بيع بر بيع فاقد عربيت داريم . پس صدق الاسم محرز نيست . و بنا بر اعمى بودن اگر شك كرديم ، مىتوانيم به اطلاق كلام تمسك كنيم چون صدق اسم مسلم است و شك در اعتبار قيد زايد داريم . پس در الفاظ معاملات ثمرهء اين نزاع فى الجملة ظاهر مىگردد يعنى در همين موردى كه شك عند اهل العرف باشد .